والنوعان السابقان لا خلاف في جوازهما : ج - نسخ الحكم إلى حكم أثقل منه كتحريم الخمر بعد أن كانت مباحة بقوله : إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [ المائدة : 5 ] . فالجمهور على جوازه ، ونسخ فرض صيام عاشوراء بصوم رمضان . دوران النسخ بين القرآن والسنة النسخ قد يرد في القرآن الكريم وقد يرد في السنة المطهرة والمنسوخ كذلك . ولذا فأمامنا أربع حالات هي : أ - نسخ القرآن بالقرآن . ب - نسخ القرآن بالسنة . ج - نسخ السنة بالقرآن . د - نسخ السنة بالسنة . أولا : نسخ القرآن بالقرآن وقد تقدم الكلام عليه في حالاته الثلاث . ثانيا : نسخ القرآن بالسنة . 1 - جواز نسخ القرآن بالسنة قال به المالكية والحنفية والأشاعرة والمعتزلة ولم يجزه الشافعية والحنابلة في أحد القولين وأهل الظاهر ولكل أدلته . 2 - هل وقع نسخ القرآن بالسنة ؟ يقول البعض نعم وهذه أمثلة على ذلك . - رجم الزاني المحصن جاء بالسنة ناسخا حكم جلده الوارد بالآية الكريمة .